وجه النائب هشام القاضي ـ عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين و نائب دائرة قوص بقنا ـ انتقادات حادة للحكومة المصرية بشأن الحريق الذى نشب على متن احد البواخر السياحية بمدينة الاقصر فجر يوم الأحد الماضي 2/12/2007 و ادى الى سقوط نحو خمسة قتلي وإصابة اثنين اخرين على الاقل، مرجعاً سبب ذلك الى اهمال الجهات المعنية فى توفير وسائل السلامة الاطفاء السريعة فى مراسي مدينة الاقصر السياحية .
وأشار النائب ـ فى بيانه العاجل الذى تقدم به لرئيس الوزراء و وزير التنمية المحلية ـ انه بالرغم من تمكن المطافئ من السيطرة على الوضع اخيراً ومنع امتداد الحريق إلى 100 باخرة أخرى كانت في المرسى بالقرب من الباخرة المشتعلة (الأوروا).
و بالرغم من النجاح فى نقل عشرات السياح الفرنسيين الذين كانوا على متن السفينة ونجاتهم من الحريق الا ان ذلك كله لا ينفى مسئولية الإدارة المحلية فى التصدى لمثل هذه الحرائق فى بداية نشوبها و العمل على عدم اشتعالها اساساً وذلك من خلال رقابة فعلية علي اجهزة الامن الصناعي داخل المراكب السياحية التي غالبا ما تنتهي صلاحيتها ومع ذلك يستمر اصحاب المراكب في وجودها بعد التفاهم مع الآخرين عن طريق المجاملات .
وأضاف القاضي ان تكرار مثل هذه الحوادث فى السنوات الاخيرة و خصوصاً فى مراسى مدينة الاقصر تحديداً يثير العديد من التساؤلات فأين وسائل الامان داخل البواخر النيلية ؟ واين أنابيب الإطفاء ؟ وهل هي تعمل ام لا ؟ وما هى حدود معرفة العاملين بالمنشآت السياحية على أعمال الدفاع المدني والحريق ؟ .
وطالب القاضي الجهات المعنية بضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لمواجهة حرائق البواخر والفنادق السياحية العائمة ـ التى زادت بشكل ملحوظ فى الفترة الاخيرة ـ ومعالجة ما يتردد عن وجود قصور في توفر وسائل الوقاية والأمان ومقاومة الحرائق في المراسي النيلية، وعلى ظهر الفنادق العائمة.
مشدداً على معالجة القصور في عمليات تدريب أطقم العاملين بالمنشآت السياحية على أعمال الدفاع المدني والحريق وفرض عقوبات رادعة على الشركات التي يثبت عدم توافر اشتراطات الوقاية والأمان داخل منشآتها السياحية و ضرورة إقامة محطات إطفاء ونقاط إنقاذ على طول خط سير البواخر السياحية بين الأقصر وأسوان ، حتى لا تتاثر السياحة النيلية بمثل هذه الحوادث التى تمثل إساءة لسمعة مصر السياحية و نقطة سوداء فى سجلها السياحي لابد من العمل على ازالتها كما انها تسببت في خسائر فادحة لقطاع السياحة النيلية .
وأشار النائب ـ فى بيانه العاجل الذى تقدم به لرئيس الوزراء و وزير التنمية المحلية ـ انه بالرغم من تمكن المطافئ من السيطرة على الوضع اخيراً ومنع امتداد الحريق إلى 100 باخرة أخرى كانت في المرسى بالقرب من الباخرة المشتعلة (الأوروا).
و بالرغم من النجاح فى نقل عشرات السياح الفرنسيين الذين كانوا على متن السفينة ونجاتهم من الحريق الا ان ذلك كله لا ينفى مسئولية الإدارة المحلية فى التصدى لمثل هذه الحرائق فى بداية نشوبها و العمل على عدم اشتعالها اساساً وذلك من خلال رقابة فعلية علي اجهزة الامن الصناعي داخل المراكب السياحية التي غالبا ما تنتهي صلاحيتها ومع ذلك يستمر اصحاب المراكب في وجودها بعد التفاهم مع الآخرين عن طريق المجاملات .
وأضاف القاضي ان تكرار مثل هذه الحوادث فى السنوات الاخيرة و خصوصاً فى مراسى مدينة الاقصر تحديداً يثير العديد من التساؤلات فأين وسائل الامان داخل البواخر النيلية ؟ واين أنابيب الإطفاء ؟ وهل هي تعمل ام لا ؟ وما هى حدود معرفة العاملين بالمنشآت السياحية على أعمال الدفاع المدني والحريق ؟ .
وطالب القاضي الجهات المعنية بضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لمواجهة حرائق البواخر والفنادق السياحية العائمة ـ التى زادت بشكل ملحوظ فى الفترة الاخيرة ـ ومعالجة ما يتردد عن وجود قصور في توفر وسائل الوقاية والأمان ومقاومة الحرائق في المراسي النيلية، وعلى ظهر الفنادق العائمة.
مشدداً على معالجة القصور في عمليات تدريب أطقم العاملين بالمنشآت السياحية على أعمال الدفاع المدني والحريق وفرض عقوبات رادعة على الشركات التي يثبت عدم توافر اشتراطات الوقاية والأمان داخل منشآتها السياحية و ضرورة إقامة محطات إطفاء ونقاط إنقاذ على طول خط سير البواخر السياحية بين الأقصر وأسوان ، حتى لا تتاثر السياحة النيلية بمثل هذه الحوادث التى تمثل إساءة لسمعة مصر السياحية و نقطة سوداء فى سجلها السياحي لابد من العمل على ازالتها كما انها تسببت في خسائر فادحة لقطاع السياحة النيلية .
